في هذا السياق، أعدّ البنك المركزي الموريتاني "استراتيجية وطنية للدفع الرقمي" للفترة 2023-2028، والتي تهدف بشكل أساسي إلى تحديث وسائل الدفع وجعلها في متناول الجميع. تقوم الاستراتيجية على خمسة أهداف رئيسية تشمل تطوير بنية تحتية للمدفوعات الرقمية لتشجيع استخدامها على نطاق واسع، وإصلاح الإطار التنظيمي لدعم الاستثمارات وظهور الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، وإرساء حوكمة شاملة للنظام المالي الرقمي، وتعزيز اعتماد واستخدام وسائل الدفع الرقمية، وتحديث الخدمات المالية من خلال الابتكار. ولضمان التنفيذ الفعّال لهذه الاستراتيجية، تم تشكيل مجموعتي عمل متخصصتين في الخدمات المالية الرقمية والأمن السيبراني لدعم ومتابعة هذا المشروع.

تعتبر هذه البوابة وجهة شاملة ومتكاملة لعالم التقنيات المالية النابض بالحيوية والابتكار. نأمل أن تجدوا فيها مجموعة من الأدوات والمقالات والمحتوى المتنوع الذي يُعينكم على فهم المفاهيم الأساسية للفنتك في موريتانيا، بما يشمل الأهداف، التأثير، الجوانب التنظيمية، والجهات الفاعلة المختلفة في هذا النظام.

تُكمل هذه البوابة مجموعة من البوابات الأخرى التي أطلقها البنك المركزي الموريتاني لتعزيز قطاع مالي مرن، شامل ومستدام في إطار تحقيق الشمول المالي. وتشمل البوابات الثلاث الأخرى مواضيع الشمول المالي، التثقيف المالي، والتمويل الأخضر الشامل.

نسعى من خلال هذه البوابة إلى تزويد الجمهور بأداة اتصال فعّالة ومنصة معلومات متكاملة، موثوقة ومحدثة، تغطي كافة الجوانب المتعلقة بالتكنولوجيا المالية في موريتانيا. ندعوكم لاستكشاف مختلف أقسام البوابة، كما نرحب بتواصلكم مع فرق العمل لدينا للحصول على أي معلومات إضافية.

السيد محمد الأمين ذهبي

محافظ البنك المركزي الموريتاني