من نحن؟
البوابة الوطنية للتكنولوجيا المالية، التي أطلقها البنك المركزي الموريتاني في عام 2024، تُعد ركيزة أساسية لاستراتيجيةالوطنية الدفع الرقمي 2023-2028. هذا المشروع الطموح مصمم لإحداث ثورة في القطاع المالي الموريتاني. هدفنا هو بناء نظام مالي رقمي متين، مبتكر، شامل، اقتصادي وآمن، يعزز الشمول المالي ويدفع بتنافسية موريتانيا على الساحة الاقتصادية العالمية.
عند زيارتك لبوابتنا، ستكتشف نظرة شاملة على نشاط التكنولوجيا المالية في موريتانيا، وتحديد الفاعلين الرئيسيين ومعرفة المبادرات الجارية. إذا كنت تمثل شركة في مجال التكنولوجيا المالية، فهناك مساحة مخصصة متاحة لك، تتيح لشركتك الانضمام إلى شبكتنا للتكنولوجيا المالية. ستظل مطلعًا على أحدث الاتجاهات والفرص. بالإضافة إلى ذلك، ستجد جميع المعلومات اللازمة لتقديم طلبات الترخيص كمؤسسة دفع أو مؤسسة نقود إلكترونية.

توفر منصتنا أيضًا العديد من الميزات والموارد، مثل التسجيل كمشارك في مجال التكنولوجيا المالية خلال الفعاليات، واستدعاء خبراء في التكنولوجيا المالية للمؤتمرات والتدريبات، بالإضافة إلى معلومات حول الاستراتيجيات الوطنية، والأحداث الأخيرة، والأخبار.
نحن ملتزمون بجعل هذه البوابة مرجعًا لا غنى عنه ومصدرًا موثوقًا للمعلومات لكل ما يتعلق بالتكنولوجيا المالية في موريتانيا.
إلى جانب هذه البوابة، قام البنك المركزي الموريتاني بإنشاء ثلاث بوابات متخصصة أخرى تركز على الشمول المالي، والتثقيف المالي، والتمويل الأخضر الشامل. تشكل هذه البوابات معًا مبادرة متكاملة تهدف إلى تعزيز قطاع مالي قوي ومستدام.
تأسس البنك المركزي الموريتاني (BCM) في عام 1973 بموجب القانون رقم 73-118 الصادر بتاريخ 30 مايو 1973. يقع مقره في نواكشوط، عاصمة موريتانيا، ويترأسه منذ مارس 2022 محمد الأمين ولد الذهبي.
تتمثل المهمة الأساسية للبنك في الحفاظ على استقرار الأسعار، إلى جانب توليه المهام التالية:
وضع وتنفيذ السياسات الاقتصادية
- تحديد وتطبيق السياسة النقدية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.
- المساهمة في صياغة وتنفيذ سياسة الصرف.
- تنظيم سوق الصرف والإشراف عليه وضمان تنظيمه.
إصدار العملة النقدية
- إصدار وإدارة الأوراق النقدية والعملات المعدنية باسم الدولة.
- امتلاك وإدارة الاحتياطيات الرسمية من النقد الأجنبي.
إنشاء أنظمة الدفع
ضمان استقرار وأمان وكفاءة أنظمة الدفع في موريتانيا.
استقرار النظام المالي
- مراقبة وتنظيم البنوك والمؤسسات المالية وفقًا للقوانين السارية.
- المساهمة في استقرار القطاع المالي الموريتاني.
دور أمين صندوق الدولة
القيام بدور أمين الصندوق والوكيل المالي للحكومة.
مهام إضافية
القيام بأي مهام أخرى تُسند إليه بموجب اللوائح أو المراسيم والقوانين الخاصة.