الإطار التنظيمي التجريبي
الإطار التنظيمي التجريبي هو منظومة متكاملة من الأدوات والإجراءات تهدف إلى تمكين الفاعلين في القطاع المالي، مثل البنوك وشركات التكنولوجيا المالية، من تطوير خدمات أو نماذج أعمال مبتكرة. يتم تنفيذ هذه العمليات ضمن برنامج محدد يتم الاتفاق عليه والإشراف عليه من قبل البنك المركزي الموريتاني.
المراقبة والتقييم
يوفر هذا النظام للبنك المركزي الموريتاني وسيلة لمراقبة الابتكارات عن كثب وتقييم فوائدها ومخاطرها المحتملة، مع تقديم الإرشادات والتوضيحات اللازمة للشركات المشاركة.
بيئة مُنظمة ومحكمة
الهدف الأساسي للإطار التنظيمي التجريبي هو إنشاء بيئة محكمة تتيح للشركات والهيئات التنظيمية فهمًا أعمق للفرص والتحديات التي تصاحب التقنيات والنماذج المالية الجديدة.
المختبر التنظيمي
البنك المركزي الموريتاني يشجع الابتكار المالي والأمان
خلال مرحلة التجربة، يتم تقييم أمان وكفاءة المنتجات أو الخدمات الجديدة ومدى توافقها مع اللوائح. يساعد ذلك في تحديد المشكلات المحتملة ومعالجتها قبل إطلاقها على نطاق واسع، مما يعزز حماية المستهلكين والاستقرار المالي.
يعمل البنك المركزي الموريتاني بجد على إنشاء بيئة تجريبية تستهدف مختلف الفاعلين في النظام المالي، بما في ذلك البنوك، وشركات الدفع، ومؤسسات النقود الإلكترونية، وشركات التكنولوجيا المالية. تهدف هذه المبادرة إلى دعم الابتكار مع ضمان الالتزام بالمعايير الأمنية والتنظيمية.
