الاستراتيجية الوطنية للدفع الرقمي (SNPN)
تستند الاستراتيجية الوطنية للدفع الرقمي في موريتانيا إلى رؤية حكومية تضع الرقمنة والابتكار في صميم التحول الاجتماعي والاقتصادي الأوسع.
في إطار هذا التحول الرقمي الشامل، تُعتبر الاستراتيجية الوطنية للدفع الرقمي امتدادًا طبيعيًا للاستراتيجية الوطنية للشمول المالي. تهدف إلى خلق بيئة مواتية لاعتماد الدفع الرقمي، وتعزيز أمان المعاملات، وتسهيل وصول جميع المواطنين إلى الخدمات المالية، خصوصًا أولئك في المناطق الريفية والمحرومة من الخدمات المصرفية. ومن المتوقع أن تسهم هذه الاستراتيجية في النمو الاقتصادي، والشمول المالي، وتحديث البنية التحتية الرقمية في البلاد.
تسعى هذه الاستراتيجية إلى تحديث وسائل الدفع وجعلها متاحة لجميع الموريتانيين من خلال تحقيق خمسة أهداف رئيسية:
تيسير اللوائح المتعلقة بمؤسسات الدفع (EdP) والمؤسسات المالية الإلكترونية (EME) لتحويلها إلى محفز رئيسي للاستثمار وظهور شركات التكنولوجيا المالية.
إحداث ثورة في البنية التحتية للمدفوعات الرقمية وجعلها محركًا أساسيًا لاعتماد أساليب الدفع الرقمية الجديدة بشكل موسع.
تحديث الخدمات المالية عبر توحيد النظام البيئي حول الابتكار المالي.
تعزيز الانضمام إلى أنظمة ووسائل الدفع الرقمية وزيادة استخدامها.
إنشاء نظام حوكمة يجمع جميع الفاعلين في النظام البيئي المالي الرقمي.
